برگهای دیگری از پرونده فدک

با اینکه پرونده فدک کاملا روشن بود، چرا به نفع دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی صادر نشد؟ در فصل گذشته، پرونده فدک را از طریق مدارک موثق اسلامی تنظیم ودلایل طرفین نزاع به خوبی منعکس شد. اکنون وقت آن رسیده است که در باره محتویات آن قضاوت صحیح به عمل آید.

این پرونده در هر مرجع قضایی مطرح شود و زیر نظر هر قاضی بی طرفی قرار گیرد، نتیجه داوری جز حاکمیت دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد بود. اینک بررسی پرونده :

1 از گفت وگوی همفکر خلیفه با او به روشنی استفاده می شود که انگیزه آنان برای مصادره فدک حفظ مصالح خلافت وتحکیم پایه های حکومت خود در برابر مخالفان بود وموضوع «ارث نگذاردن پیامبران» یک ظاهر سازی بیش نبود تا مسأله مصادره فدک رنگ دینی بگیرد.گواه این مدعا آن است که وقتی خلیفه تحت تأثیر سخنان ودلایل زهرا علیها السلام قرار گرفت مصمم شد فدک را به او بازگرداند، تا آنجا که قباله ای به نام فاطمه علیها السلام تنظیم کرد؛اما ناگهان عمر وارد مجلس شد وچون از جریان آگاه گردید رو به خلیفه کرد وگفت:اگر فردا اعراب با حکومت تو به مخالفت برخیزند هزینه نبرد با آنان را با چه تأمین می کنی؟وسپس قباله را گرفت وپاره کرد. (30) این گفت وگو، به دور از هر پرده پوشی، انگیزه واقعی مصادره را روشن می سازد وراه را بر هرنوع خیالبافی تاریخی می بندد.

2 محدثان ومورخان اسلامی نقل می کنند که وقتی آیه وآت ذا القربی... نازل شد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فدک را به فاطمه بخشید. سند این احادیث به ابوسعید خدری صحابی معروف منتهی می شود.

آیا بر خلیفه لازم نبود که ابوسعید را بخواهد وحقیقت امر را از او بپرسد؟ابوسعید شخصیت گمنامی نبود که خلیفه او را نشناسد یا در پاکی او تردید کند.هرگز نمی توان گفت که محدثان موثق اسلامی چنین دروغی را به ابوسعید بسته اند.زیرا گذشته از اینکه ناقلان حدیث افرادی منزه وپاک هستند، شماره آنان به حدی است که عقل، توطئه آنان را بر دروغ بعید می داند .

ابوسعید خدری یک مرجع حدیث بود واحادیث فراوانی از او نقل شده است وگروهی مانند ابوهارون عبدی وعبد الله علقمه، که از دشمنان خاندان رسالت بودند، پس از مراجعه به وی دست از عداوت خود کشیدند. (31) 3 از نظر موازین قضایی اسلام وبلکه جهان، کسی که در ملکی متصرف باشد مالک شناخته می شود،مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.هرگاه یک فرد غیر متصرف مدعی مالکیت چیزی شود که در تصرف دیگری است باید دو شاهد عادل بر مالکیت او گواهی دهند؛ در غیر این صورت، دادگاه متصرف را مالک خواهد شناخت.


شکی نیست که سرزمین فدک در تصرف دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود.هنگامی که فرمان مصادره فدک از طرف خلیفه صادر شد کارگران حضرت زهرا علیها السلام در آن مشغول کار بودند. (32) تصرف چند ساله حضرت زهرا علیها السلام در سرزمین فدک وداشتن وکیل وکارگر در آن، گواه روشن بر مالکیت او بود. مع الوصف، خلیفه تصرف وبه اصطلاح «ذو الید» بودن فاطمه علیها السلام را نادیده گرفت وکارگران او را اخراج کرد.

نارواتر از همه اینکه، خلیفه به جای آنکه از مدعی غیر متصرف شاهد وگواه بطلبد، از دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که متصرف ومنکر مالکیت غیر خود بود گواه طلبید؛ در صورتی که قوانین قضایی اسلام تصریح دارد که باید از مدعی غیر متصرف گواه طلبید نه از متصرف منکر. (33) امیر مؤمنان علیه السلام، چنانکه پیشتر ذکر شد، در همان وقت خلیفه را بر خطای او متوجه ساخت. (34) از این گذشته، تاریخ بر متصرف بودن دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گواهی می دهد. امیر مؤمنان علیه السلام در یکی از نامه های خود به عثمان بن حنیف، استاندار بصره، چنین می نویسد:

آری، از آنچه آسمان به آن سایه انداخته بود، تنها فدک در دست ما قرار داشت.گروهی بر آن بخل ورزیدند وگروهی [خود امام وخاندانش ] از آن چشم پوشیدند.چه نیکو حکم وداوری است خداوند. (35) اکنون جای یک سؤال باقی است وآن اینکه:چنانچه دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متصرف ومنکر مالکیت غیر خود بود، تنها وظیفه او در برابر مدعی، قسم رسوا کننده بود. پس چرا هنگامی که خلیفه از او شاهد خواست، آن حضرت افرادی را به عنوان شاهد همراه خود به محکمه برد؟ پاسخ این سؤال از گفتاری که از امیرمؤمنان نقل کردیم روشن می شود. زیرا دخت گرامی پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم، بر اثر فشار دستگاه خلافت حاضر به اقامه شهود شد؛ حال آنکه خاندان رسالت از نخستین لحظه تصرف، خود را بی نیاز از اقامه شهود می دانستند.

واگر فرض شود که دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش از مطالبه شهود از جانب خلیفه به گرد آوری شاهد پرداخته است از آن جهت بوده است که فدک، سرزمینی کوچک یا شهرکی نزدیک مدینه نبود که مسلمانان از مالک ووکیل او به خوبی آگاه باشند، بلکه در فاصله 140 کیلومتری مدینه قرار داشت.بنابراین، هیچ بعید نیست که دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطمینان داشته است که خلیفه برای اثبات مالکیت وتصرف او گواه خواهد خواست؛لذا به گرد آوری گواه پرداخته، آنان را به محکمه آورده بوده است.

4 شکی نیست که دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به حکم آیه تطهیر (36) ، از هرگناه وپلیدی مصون است ودختر او عایشه نزول آیه تطهیر را در باره خاندان رسالت نقل کرده است وکتابهای دانشمندان اهل تسنن نزول آیه را در حق فاطمه وهمسر او وفرزندانش علیهم السلام تصدیق می کنند.

احمد بن حنبل در مسند خود نقل می کند:

پس از نزول این آیه، هروقت پیامبر برای اقامه نماز صبح از منزل خارج می شد واز خانه فاطمه عبور می کرد می گفت:«الصلاة»،سپس این آیه را می خواند؛ واین کار تا شش ماه ادامه داشت. (37) با این وصف، آیا صحیح بوده است که خلیفه از دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شاهد وگواه بطلبد؟ آن هم در موردی که برای زهرا علیها السلام هیچ مدعی خصوصی وجود نداشت وتنها مدعی او خود خلیفه بود.

آیا شایسته بوده است که خلیفه تصریح قرآن را بر طهارت ومصونیت زهرا علیها السلام از گناه کنار بگذارد واز او شاهد وگواه بطلبد؟ نمی گوییم که چرا قاضی به علم خود عمل نکرد.زیرا درست است که علم از شاهد نیرومندتر واستوارتر است، ولی علم نیز، همچون شاهد، اشتباه وخطا می کند؛ هرچند خطای یقین کمتر از ظن وگمان است. ما این را نمی گوییم.ما می گوییم که چرا خلیفه تصریح قرآن را بر مصونیت زهرا علیها السلام از گناه وخطا، که یک علم خطا ناپذیر ودور از هر نوع اشتباه است، کنار گذاشت؟ اگر قرآن به طور خصوصی بر مالکیت زهرا تصریح می کرد آیا خلیفه می توانست از دخت پیامبر شاهد بطلبد؟مسلما خیر .زیرا در برابر وحی الهی هیچ نوع سخن خلاف مسموع نیست.همچنین، قاضی محکمه، در برابر تصریح قرآن بر عصمت زهرا علیها السلام ،نمی تواند از او گواه بخواهد، زیرا او به حکم آیه تطهیر معصوم است وهرگز دروغ نمی گوید.

ما اکنون وارد این بحث نمی شویم که آیا حاکم می تواند به علم شخصی خود عمل کند یانه، زیرا این موضوع یک مسئله دامنه دار است که فقهای اسلام در باره آن در کتابهای «قضا» بحث کرده اند. ولی یاد آور می شویم که خلیفه با توجه به دو آیه زیر می توانست پرونده فدک را مختوم اعلام کند وبه نفع دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی دهد . این آیه عبارتند از:

الف: وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل .(نساء:58)

وقتی میان مردم داوری کردید، به عدل وداد داوری کنید.

ب: وممن خلقنا أمة یهدون بالحق و به یعدلون .(اعراف:180)

گروهی از مردم که آفریده ایم به راه حق می روند وبه حق داوری می کنند.

به حکم این دو آیه، قاضی دادگاه باید به حق وعدالت داوری کند.بنابر این، از آنجا که دختر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم معصوم از گناه است وهرگز دروغ بر زبان او جاری نمی گردد، پس ادعای او عین حقیقت وعدل واقعی است ودادگاه باید به آن گردن بگذارد.ولی چرا خلیفه، به رغم این دو آیه که از اصول قضایی اسلام است، به نفع فاطمه علیها السلام رأی نداد؟ برخی از مفسران احتمال می دهند که مقصود از این دو آیه این است که قاضی محکمه باید بنابر اصول وموازین قضایی به حق وعدالت داوری کند، گرچه از نظر واقع برخلاف عدالت باشد! ولی این نظر در تفسیر آیه بسیار بعید است وظاهر آیه همان است که گفته شد .

5 تاریخ زندگی خلیفه گواهی می دهد که در بسیاری از موارد،ادعای افراد را بدون گواهی می پذیرفت. مثلا، هنگامی که از طرف علاء حضرمی اموالی را به عنوان بیت المال به مدینه آوردند ابوبکر به مردم گفت:هرکس از پیامبر طلبی دارد یا آن حضرت به وی وعده ای داده است بیاید وبگیرد.

جابر از افرادی بود که به نزد خلیفه رفت وگف:پیامبر به من وعده داده بود که فلان قدر به من کمک کند وابوبکر به او سه هزار وپانصد درهم داد.

ابوسعید می گوید:وقتی از طرف ابوبکر چنین خبری منتشر شد گروهی به نزد او رفتند ومبالغی دریافت کردند. یکی از آن افراد ابوبشر مازنی بود که به خلیفه گفت:پیامبر به من گفته بود که هروقت مالی برآن حضرت آوردند به نزد او بروم، وابوبکر به وی هزار وچهارصد درهم داد. (38) اکنون می پرسیم که چگونه خلیفه ادعای هر مدعی را می پذیرد واز آنها شاهد نمی خواهد، ولی در باره دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مقاومت می کند وبه بهانه اینکه او شاهد ودلیل ندارد از پذیرفتن سخن وی سرباز می زند؟ قاضیی که در باره اموال عمومی تا این حد سخاوتمند است وبه قرضها ووعده های احتمالی حضرت رسولصلی الله علیه و آله و سلم هم ترتیب اثر می دهد، چرا در باره دخت آن حضرت تا این حد خست می ورزد؟! امری که خلیفه را از تصدیق دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باز داشت همان است که ابن ابی الحدید از استاد بزرگ ومدرس بغداد علی بن الفار نقل می کند. وی می گوید:

من به استاد گفتم: آیا زهرا در ادعای خود راستگو بوده است؟گفت: بلی.

گفتم:خلیفه می دانست که او زنی راستگو است؟گفت: بلی.

گفتم:چرا خلیفه حق مسلم او را در اختیارش نگذاشت؟ در این موقع استاد لبخندی زد وبا کمال وقار گفت:

اگر در آن روز سخن او را می پذیرفت وبه این جهت که او زنی راستگوست، بدون درخواست شاهد، فدک را به وی باز می گرداند، فردا او از این موقعیت به سود شوهر خود علی استفاده می کرد ومی گفت که خلافت متعلق به علی است، ودر آن صورت، خلیفه ناچار بود خلافت را به علی تفویض کند؛چرا که وی را (با این اقدام خود) راستگو می دانست. ولی برای اینکه باب تقاضا ومناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت. (39)

پرونده فدک نقص نداشت

با این مدارک روشن،چرا وبه چه دلیل از داوری به حق در باره فدک خودداری شد؟ خلیفه مسلمین حافظ حقوق امت وحامی منافع آنها باید باشد. اگر به راستی فدک جزو اموال عمومی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به طور موقت در اختیار فردی از خاندان خود گذارده بود، باید پس از درگذشت پیامبر به مقام رهبری مسلمانان واگذار شود وزیر نظر او در مصالح عمومی مسلمین صرف گردد واین سخنی است که جملگی بر آنند.ولی حفظ حقوق ملت وحمایت از منافع عمومی مردم به معنی آن نیست که آزادیهای فردی ومالکیتهای شخصی را نادیده بگیریم واملاک خصوصی افراد را به عنوان املاک عمومی مصادره وبه اصطلاح ملی وعمومی اعلام کنیم.

آیین اسلام،همان طور که اجتماع را محترم شمرده، به مالکیتهای فردی که از طریق مشروع تحصیل شده باشد نیز احترام گذاشته است ودستگاه خلافت، همان طور که باید در حفظ اموال عمومی واسترداد آنها بکوشد، در حفظ حقوق واملاک اختصاصی که اسلام آنهارا به رسمیت شناخته است نیز باید کوشا باشد.چنانکه دادن اموال عمومی به اشخاص، بدون رعایت اصول ومصالح کلی، یک نوع تعدی به حقوق مردم است، همچنین سلب مالکیت مشروع از افرادی که بنابر موازین صحیح اسلامی مالک چیزی شده اند، تعدی به حقوق ملت است.

اگر ادعای دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مالکیت فدک با موازین قضایی مطابق بوده است وبرای اثبات مدعای خویش گواهان لازم در اختیار داشته واز نظر قاضی دادگاه پرونده دارای نقص نبوده است، در این صورت خودداری قاضی از اظهار نظر حق یا ابراز تمایل بر خلاف مقتضای محتویات پرونده، اقدامی است بر ضد مصالح مردم وجرمی است بزرگ که در آیین دادرسی اسلام سخت از آن نکوهش شده است.

قسمتهای خاصی از پرونده گواهی می دهد که پرونده نقص نداشته است واز نظر موازین قضایی اسلام خلیفه می توانسنه به نفع دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نظر دهد، زیرا :

اولا، طبق نقل مورخان وچنانکه مکررا گذشت، خلیفه پس از اقامه شهود از جانب زهرا علیها السلام تصمیم گرفت که فدک را به مالک واقعی آن باز گرداند. از این رو، مالکیت زهرا علیها السلام بر فدک را در ورقه ای تصدیق کرد وبه دست او سپرد، ولی چون عمر از جریان آگاه شد بر خلیفه سخت بر آشفت ونامه را گرفت وپاره کرد.

اگر گواهان دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای اثبات مدعای او کافی نبودند وپرونده به اصطلاح نقص داشت، هرگز خلیفه به نفع او رأی نمی داد ورسما مالکیت او را تصدیق نمی کرد.

ثانیا، کسانی که به حقانیت دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گواهی دادند عبارت بودند از:

1 امیر مؤمنان علیه السلام 2 حضرت حسن علیه السلام 3 حضرت حسین علیه السلام 4 رباح غلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 5 ام ایمن 6 اسماء بنت عمیس آیا این شهود برای اثبات مدعای دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کافی نبودند؟ فرض کنیم حضرت زهرا علیها السلام برای اثبات مدعای خویش جز علی علیه السلام وام ایمن کسی را به دادگاه نیاورد. آیا گواهی دادن این دو نفر برای اثبات مدعای او کافی نبود؟ یکی از این دو شاهد امیر مؤمنان علیه السلام است که طبق تصریح قرآن مجید (در آیه تطهیر) معصوم وپیراسته از گناه است وبنا به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم «علی با حق وحق با علی است؛ او محور حق است وچرخ حقیقت برگرد او می گردد.» مع الوصف، خلیفه شهادت امام علیه السلام را به بهانه اینکه باید دو مرد ویا یک مرد ودو زن گواهی دهند رد کرد ونپذیرفت .

ثالثا، اگر خودداری خلیفه از این جهت بود که شهود دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کمتر از حد معین بود، در این صورت موازین قضایی اسلام ایجاب می کرد که از او مطالبه سوگند کند.زیرا در آیین دادرسی اسلام، در مورد اموال ودیون، می توان به یک گواه به انضمام سوگند داوری کرد.چرا خلیفه از اجرای این اصل خودداری نمود ونزاع را خاتمه یافته اعلام کرد؟ رابعا، خلیفه از یک طرف سخن دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وگواهان او(امیر مؤمنان وام ایمن) راتصدیق کرد واز طرف دیگر ادعای عمر وابوعبیده را(که شهادت داده بودند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آمد فدک را میان مسلمانان تقسیم می نمود) تصدیق کرد وسپس به داوری برخاست وگفت:همگی راست می گویند، زیرا فدک جزو اموال عمومی بود وپیامبر از در آمد آنجا زندگی خاندان خود را تأمین می کرد وباقیمانده را میان مسلمانان تقسیم می فرمود.در صورتی که لازم بود خلیفه در گفتار عمر وابوعبیده دقت بیشتری کند؛چه هرگز آن دو شهادت ندادند که فدک جزو اموال عمومی بود،بلکه تنها بر این گواهی دادند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باقیمانده در آمد آنجا را میان مسلمانان قسمت می کرد واین موضوع با مالک بودن زهرا علیها السلام کوچکترین تضادی ندارد.زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جانب دخت گرامی خود مأذون بود که باقیمانده در آمد آنجا را میان مسلمانان قسمت کند.

ناگفته پیداست که پیشداوری خلیفه وتمایل باطنی او به گرفتن فدک سبب شد که خلیفه شهادت آن دو را، که تنها بر تقسیم در آمد میان مسلمانان گواهی دادند، دلیل بر مالک نبودن زهرا علیها السلام بگیرد؛ در صورتی که شهادت آن دو با ادعای دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منافاتی نداشت.

جالبتر از همه اینکه خلیفه به زهرا علیها السلام قول داد که روش او در باره فدک همان روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. اگر به راستی فدک جزو اموال عمومی بود چه نیازی به استرضای خاطر حضرت زهرا علیها السلام بود؟ واگر مالک شخصی داشت، یعنی ملک دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنین وعده ای، با امتناع مالک از تسلیم ملک، مجوز تصرف در آن نمی شود.

از همه گذشته، فرض می کنیم که خلیفه این اختیارات را هم نداشت، ولی می توانست با جلب نظر مهاجرین وانصار ورضایت آنان این سرزمین را به دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واگذار کند. چرا چنین نکرد وشعله های غضب حضرت زهرا علیها السلام را در درون خود بر افروخت؟ در تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شبیه این جریان رخ داد وپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشکل را از طریق جلب نظر مسلمانان گشود.در جنگ بدر، ابو العاص داماد پیامبر (شوهر زینب) اسیر شد ومسلمانان در ضمن هفتاد اسیر او را نیز به اسارت گرفتند. از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعلام شد که بستگان کسانی که اسیر شده اند می توانند با پرداخت مبلغی اسیران خود را آزاد سازند.ابوالعاص از مردان شریف وتجارت پیشه مکه بود که با دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان جاهلیت ازدواج کرده بود ولی پس از بعثت، بر خلاف همسر خود، به آیین اسلام نگروید ودر جنگ بدر ضد مسلمانان نیز شرکت داشت واسیر شد. همسر او زینب در آن روز در مکه به سر می برد. زینب برای آزادی شوهر خود گردن بندی را که مادرش خدیجه در شب عروسی او به وی بخشیده بود فدیه فرستاد.هنگامی که چشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گردن بند دخترش زینب افتاد سخت گریست، زیرا به یاد فداکاریهای مادر وی خدیجه افتاد که در سخت ترین لحظات او را یاری کرده وثروت خود را در پیشبرد آیین توحید خرج کرده بود .

پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله و سلم، برای اینکه احترام اموال عمومی رعایت شود، رو به یاران خود کرد وفرمود:

این گردن بند متعلق به شما واختیار آن با شماست. اگر مایل هستید گردن بند او را رد کنید وابوالعاص را بدون دریافت فدیه آزاد کنید.ویاران گرامی وی با پیشنهاد آن حضرت موافقت کردند.

ابن ابی الحدید می نویسد: (40) داستان زینب را برای استادم ابوجعفر بصری علوی خواندم. او تصدیق کرد وافزود:آیا مقام فاطمه از زینب بالاتر نبود؟آیا شایسته نبود که خلفا قلب فاطمه را با پس دادن فدک به او شاد کنند؟ گرچه فدک مال عموم مسلمانان باشد.

ابن ابی الحدید ادامه می دهد:

من گفتم که فدک طبق روایت «طایفه انبیا چیزی به ارث نمی گذارند» مال مسلمانان بود. چگونه ممکن است مال مسلمانان را به دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدهند؟ استاد گفت : مگر گردن بند زینب که برای آزادی ابوالعاص فرستاده شده بود مال مسلمانان نبود؟ گفتم :پیامبر صاحب شریعت بود وزمام امور در تنفیذ حکم در دست او بود، ولی خلفا چنین اختیاری نداشتند.

در پاسخ گفت:من نمی گویم که خلفا به زور فدک را از دست مسلمانان می گرفتند وبه فاطمه می دادند، می گویم چرا زمامدار وقت رضایت مسلمانان را با پس دادن فدک جلب نکرد؟چرا به سان پیامبر بر نخاست ودر میان اصحاب او نگفت که: مردم، زهرا دختر پیامبر شماست.او می خواهد مانند زمان پیامبر نخلستانهای فدک در اختیارش باشد. آیا حاضرید با طیب نفس، فدک را به او بازگردانید؟ ابن ابی الحدید در پایان می نویسد:

من در برابر بیانات شیوای استاد پاسخی نداشتم وفقط به عنوان تأیید گفتم: ابو الحسن عبد الجبار نیز چنین اعتراضی به خلفا دارد ومی گوید که اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود، ولی احترام زهرا ومقام او ملحوظ نشده است. 

پی نوشتها:

30 سیره حلبی، ج 3، ص 400، به نقل از سبط بن جوزی. 

31 قاموس الرجال، ج 10، صص 85 .84

32 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص .211 

33 البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر.

34 احتجاج طبرسی، ج 1، ص .122 

35 نهج البلاغه عبده، نامه .40

36 سوره احزاب، آیه 33: إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا . 

37 مسند احمد، ج 3، ص .295

38 صحیح بخاری، ج 3، ص 180 وطبقات ابن سعد، ج 4، ص .134 

39 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص .284 

40 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 14، ص .161

منبع:www.hawzah.net/fa/article/articleview/8802?ParentID=82228



برچسب ها :
پرونده فدک نقص نداشت. برگهای دیگری از پرونده فدک ,  پرونده.نقص نداشت. ,  برگهای دیگری ,  دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید . سوره احزاب ,